العنف السياسى فى مصر : اسيوط بؤرة التوتر : الأسباب والدوافع 1977 - 1994

تعد ظاهرة العنف السياسى من الظواهر التى تحتل إهتمام العالم ويقدم الكتاب أول دراسة نظامية بوسائل كمية وكيفية ترصد ظاهرة العنف السياسى فى مصر وتجعل أسيوط كبؤرة للعنف الأصولى فى العالم كله ، ولهذا ظهر هذا الجهد الميدانى لإستطلاع أراء أطراف الظاهرة من رسميين ومنتخبين وجماعات إسلامية ومجتمع الصفوة فى الجامعة من خلال إتباع أساليب البحث الميدانية لدراسة مجتمع العينة المختارة وذلك لمعرفة أسباب العنف ونتائج الدراسة والتنبؤ بمستقبل المواجهة من خلال إبتكار سياسات بديلة عبر الزمن تهدف للقضاء على هذه الظاهرة وأسبابها حتى لا تتطور إلى ما يشبه الحروب الأهلية والقضاء على فكرة التكفير .
2.00 ج.م.‏
تعد ظاهرة العنف السياسى من الظواهر التى تحتل إهتمام العالم ويقدم الكتاب أول دراسة نظامية بوسائل كمية وكيفية ترصد ظاهرة العنف السياسى فى مصر وتجعل أسيوط كبؤرة للعنف الأصولى فى العالم كله ، ولهذا ظهر هذا الجهد الميدانى لإستطلاع أراء أطراف الظاهرة من رسميين ومنتخبين وجماعات إسلامية ومجتمع الصفوة فى الجامعة من خلال إتباع أساليب البحث الميدانية لدراسة مجتمع العينة المختارة وذلك لمعرفة أسباب العنف ونتائج الدراسة والتنبؤ بمستقبل المواجهة من خلال إبتكار سياسات بديلة عبر الزمن تهدف للقضاء على هذه الظاهرة وأسبابها حتى لا تتطور إلى ما يشبه الحروب الأهلية والقضاء على فكرة التكفير .
عدد الصفحات:
سنة النشر:
بيان المسؤولية:
الحجم : 0.00 جرام
العملاء الذين اشتروا هذا الصنف اشتروا أيضا

الفساد والاقتصاد العالمى

يؤكد الكتاب اشكالاً عديدة للفساد وأنه ظاهرة عالمية يعوق التنمية الاقتصادية ويؤثر على الإستثمار ويقلل فرص النمو ويقوض الشرعية السياسية...كما انه يعمل على تشويه التجارة الدولية والتدفقات الإستثمارية ويسهل أنشطة الجريمة الدولية المنظمة كالاتجار فى المخدرات وغسيل الأموال ومن هنا يستعرض الكتاب الجهود الدولية التى تبذلها منظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادى وكذلك جهود المؤسسات الدولية الحكومية وغير الحكومية لفرض عقوبات جنائية للحد من هذه الظاهرة ومواجهة رغبات هيمنة الشركات العالمية الكبرى على الأسواق فى ظل العولمة .
2.00 ج.م.‏

القانون فى خدمة من ؟ : المحاكم - السلطة - المجتمع

يهتم هذا الكتاب بدراسة دور المحاكم فى الحياة الاجتماعية والسياسية فى العالم العربى،ويركز على مصر بإعتبارها اكثر البلدان العربية التى إقتربت من إنشاء أنظمة قانونية مستقلة لازمة لسيادة القانون،كما يوضح الكتاب كيفية تأسيس النظام القانونى الحديث فى مختلف البلاد العربية ثم ظهور الشرعية الليبرالية وفكرة سيادة القانون وعمل السلطات على أسس من حقوق قانونية محددة.
3.00 ج.م.‏