قدم الباحث رؤى جديرة بالاهتمام حيث عنى القانون الدولى بالمشكلات المحيطة باستخدامات المياه وسعى الى وضع قواعد عامة تساعد على تحديد حقوق وواجبات الدول المنتفعة بها حيث تعقد الاتفاقيات المنظمة للعلاقات المائية مع دول حوض النيل وتعمل الدبلوماسية المصرية على تثبيت هذه الاتفاقيات ومواجهة النزاعات الفردية التى تظهر نتيجة لتشابك وتباين الطموحات بين الدول وتتمثل المشكلة الرئيسية فى دراسة السياسة الخارجية المصرية تجاه نهر النيل حيث يمثل إستثناء نظراً لتغيير تلك السياسة وفعاليتها ومدى إمكانية توافقها مع مصادر التهديد للأمن المائى المصرى ومدى مواجهته .